عادل بوحجاري: إيمازيغن
في خطوة جريئة، أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بياناً في 26 أكتوبر 2024، أعلن فيه عن رفضٍ قاطعٍ للمشاريع المقترحة من الحكومة المتعلقة بتعديل قانون مهنة المحاماة، واصفاً إياها بأنها تهدف إلى تقييد الاستقلالية المهنية والحقوق الأساسية للمحامين.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع استثنائي عقدته الجمعية، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما أسمته “عدم جدية الحكومة في الحوار” و”التجاهل المستمر لمطالب المحامين”.
وقد طالبت الجمعية، في بيانها، بإيقاف كل الإجراءات الرامية إلى تمرير مشاريع القوانين التي تمس مهنة المحاماة، ودعت إلى فتح باب الحوار الجاد والشامل مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصالح المحامين وتحافظ على استقلاليتهم وكرامتهم.
كما أكدت الجمعية على ضرورة الدفاع عن الحقوق المكتسبة للمحامين وعدم الرضوخ لأي قوانين تُعتبر موجهة ضد المهنة.
وتوعّد المكتب بالتوجه إلى تصعيد موقفه، مهدداً بالقيام بإجراءات نضالية مفتوحة تشمل الوقف الفوري لممارسة مهام الدفاع ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل.
إضافة إلى ذلك، أعلن المكتب عن تنظيم وقفات احتجاجية وإلغاء أي اجتماع مع وزارة العدل إلى حين التوصل لحلول ملموسة تضمن استقلالية المهنة وحقوق العاملين فيها.
يأتي هذا التصعيد في ظل أجواء مشحونة تعكس الغضب المتزايد في صفوف المحامين الذين يرون في القوانين الجديدة استهدافاً لاستقلاليتهم ومحاولة لتقليص دورهم الحيوي في الدفاع عن العدالة وحقوق المواطنين.
