سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تأخر الحكومة في القيام بخطواتٍ ملموسةٍ فيما يتعلق بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وفي هذا السياق، تناول المكتبُ السياسي، خلال اجتماعه الدوري أمس الخميس، جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة من طرف مجلس النواب حول موضوع المساواة، وأعرب عن إشادته بالمواقف القوية التي ضَمَّنها الفريقُ النيابي للحزب في تدخله بالمناسبة، والتي تُــــجَسِّـــدُ مَركزيةَ مسألة المساواة التامة بين النساء والرجال بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية منذ نشأته.
جدَّدَ المكتبُ السياسي تأكيده على ضرورة تَحَمُّلِ الحكومة لمسؤوليتها في إخراج تصورها بخصوص مراجعة القانون الجنائي، وكذا رؤيتها حول إصلاح مدونة الأسرة، وفتح النقاش الهادئ والرصين حولهما، في أفق الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية.
