في إطار مشروع قانون المالية لعام 2026، اقترحت الحكومة تعديلًا على الفصل 35 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف تمكين موظفي إدارة الجمارك من استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) والكاميرات في أداء مهامهم. يأتي هذا التعديل في سياق تعزيز جهود الرقابة ومكافحة التهريب.
وفقًا للمذكرة التقديمية للمشروع، يتيح النص الحالي للفصل 35 لموظفي الجمارك استخدام الوسائل المناسبة لمهام المراقبة، خاصة في مكافحة التهريب. ومع ذلك، يهدف التعديل المقترح إلى تحديث هذه الوسائل لتشمل التقنيات الحديثة المعتمدة دوليًا.
وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويساهم في تحسين وتعزيز وسائل الرقابة الميدانية، مما يؤدي إلى زيادة فعالية متابعة البضائع المشبوهة وضبط المخالفات.
وفي نفس السياق، يسعى المشروع إلى فرض إلزامية على الشركات المستوردة بتقديم العناوين الدقيقة لمواقع تخزين أو تحويل البضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها، بغض النظر عن أي استثناءات أو أحكام مخالفة.
