في تصعيد جديد للأزمة بين شركة “تيك توك” والحكومة الأمريكية، تقدمت الشركة باستئناف طارئ أمام المحكمة العليا لوقف قانون فيدرالي وُقِّع في أبريل الماضي، يحظر التطبيق في الولايات المتحدة بدءًا من 19 يناير ما لم يتم بيعه لمالك غير خاضع لسيطرة خصم أجنبي.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في 10 يناير الجاري، حيث تسعى “تيك توك” لإلغاء القانون مستندة إلى حرية التعبير. بينما طلبت وزارة العدل رفض الطلب، مؤكدةً أن الصين تُشكل تهديدًا أمنيًا عبر استغلال بيانات الأمريكيين.
ومن جهة أخرى، أشار محللون إلى أن تأييد الحظر قد يُتيح فرصًا جديدة لمنافسي “تيك توك” مثل “ميتا”، بينما قد تتضرر شركات أمريكية تزود التطبيق بخدمات تقنية.
القضية، التي تُعتبر من الأبرز في العام الجاري، قد تُحدث تحولات كبيرة في قطاع التكنولوجيا، مما يضع ملايين المستخدمين الأمريكيين وشركات التكنولوجيا الكبرى على المحك.
