عبرت الجامعة الوطنية للتعليم UMT عن استغرابها لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية، إصدار مجموعة من التوقيفات المؤقتة في حق عدد من الأساتذة.
وعبر بيان المكتب التنفيذي للجامعة عن رفض الأخيرة لما وصفها “الاجراءات التعسفية في حق المناضلين”، كما طالب باسترجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة بشكل وصفه بـ”غير المشروع”.
ودعا المصدر ذاته المكاتب الاقليمية والجهوية على المستوى الوطني، إلى مواكبة ملفات الأساتذة الذين صدرت في حقهم قرارات التوقيف، مع تقديم كل أشكال الدعم لهم.
ووصفت الجامعة في بيان لها هذه التوقيفات التي دشنتها “وزارة بنموسى”، لكبح إضرابات الأساتذة المستمرة، بأنه “إجراء تعسفي لن يزيد الوضع إلا احتقانا في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن تتظافر الجهود ضمانا لحق التلاميذ في استدراك الزمن المهدور”.
