عادل بوحجاري: إيمازيغن
في خطوة لاحتواء الجدل الذي أثارته قضية إغلاق محل بيع السمك لشاب يُعرف بـ”مول الحوت”، استقبل فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، عبد الإله، صاحب المحل، في لقاء خاص ناقش خلاله تداعيات الإغلاق الذي أثار موجة تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
خلال اللقاء، أكد الوالي لعبد الإله أنه يمتلك الحق الكامل في دخول سوق السمك بمراكش ومزاولة نشاطه التجاري دون أي عوائق وفي أي وقت. هذا التصريح جاء ليطمئن الشاب الذي أصبح رمزًا لكشف ارتفاع أسعار السمك، بعد أن أثارت قضيته تفاعلاً كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، الذين رأوا في إغلاق محله استهدافًا لشاب حاول كشف الحقائق.
وقضية “مول الحوت” لم تكن مجرد إغلاق محل، بل تحولت إلى قضية رأي عام، حيث أثارت تساؤلات حول شفافية أسواق السمك وحرية التجارة. وقد جاء هذا الاستقبال بعد أيام من الضجة التي أثارتها القضية، في محاولة من السلطات لاحتواء الموقف وإظهار حرصها على توفير بيئة تجارية عادلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية تعمل على معالجة الملف بشكل عاجل، مع توفير الضمانات القانونية لجميع التجار، بما يضمن تطبيق القوانين المنظمة لقطاع بيع السمك. كما شددت على أهمية الحفاظ على حقوق الجميع، سواء التجار أو المستهلكين، في إطار من الشفافية والعدالة.
ختاما ان قضية “مول الحوت” لم تنتهِ بلقاء الوالي، بل فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول شفافية الأسواق وحماية حقوق التجار الصغار. فهل ستكون هذه الخطوة بداية لتغييرات إيجابية في قطاع بيع السمك؟ أم أن الجدل سيستمر في ظل غياب حلول جذرية؟ الوقت كفيل بالإجابة، لكن ما هو مؤكد أن “مول الحوت” أصبح صوتًا لمن يسعى إلى تجارة عادلة في مراكش.
