تجمّع العشرات من المتقاعدين المغاربة، اليوم الأحد، أمام مقر البرلمان في وقفة احتجاجية وطنية نظمتها “الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين” (RéMOR)، للمطالبة بـزيادة فعلية في المعاشات تتماشى مع غلاء المعيشة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهذه الفئة.
ورغم الطقس الممطر، حمل المحتجون لافتات ورددوا شعارات تؤكد ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، لتحقيق مطالبهم المشروعة. وأكد لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، أن “الإعفاء الضريبي الأخير الذي أقرته الحكومة لا يشمل أغلبية المتقاعدين، مما يجعله إجراءً غير كافٍ”.
المتظاهرون عبروا عن استيائهم من قيمة الزيادات الرمزية التي حصل عليها بعض المتقاعدين، والتي لم تتجاوز 90 درهماً للبعض و20 درهماً للآخرين، معتبرين ذلك “استفزازًا” وليس حلاً حقيقيًا لأوضاعهم المعيشية. كما شددت الشبكة على استمرارها في النضال والتعبئة حتى تحقيق مطالبها كاملة.
فيبدو أن الحكومة أمام اختبار حقيقي بشأن معالجة الملف المطلبي للمتقاعدين، في ظل دعوات متزايدة لإقرار إصلاحات جوهرية تضمن الحياة الكريمة لهذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة البلاد. فهل تستجيب السلطات، أم أن الشارع سيبقى ملاذهم الوحيد؟
