كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عزمها الاشتغال على إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن النساء المعنفات والمهمشات من رفع معاناتهن ومشاكلهن.
وسجلت خديجة الرباح، العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في لقاء تواصلي عقد اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنها تدرس الاشتغال على تطبيق من أجل تمكين النساء من كشف ارتساماتهن وشكاياتهن من الخدمات التي تقدم لهن.
وشددت على أن هناك نساء كثيرات “لا يستطعن الكتابة. لذلك، يجب البحث عن صيغة من أجل تمكينهن من الحديث عن المعيقات التي تعترضهن”.
وأضافت المتحدثة نفسها متسائلة: “إذا كانت مستشارات جماعيات لا تعرفن كيفية الولوج إلى عدد من البرامج، فكيف هي وضعية النساء اللواتي لا تستطعن القراءة؟”.
ولفتت الفاعلة النسائية إلى أن الحكومة الحالية “ليس المطلوب منها مواصلة النقاش، وإنما تسريع الأوراش في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء”.
من جهتها، أوردت نزهة الصقلي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السابقة، أن مجموعة من التحديات تقف في وجوه النساء المغربيات؛ وعلى رأسها “تحقيق المساواة بين الجنسين في التشريعات والاستفادة من السياسات العمومية، خصوصا ونحن على وشك بناء المغرب الاجتماعي”.
وينضاف إلى ذلك، وفق وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في عهد حكومة عباس الفاسي، “تحدي تقاسم الثروات بين النساء والرجال، حيث إن مدخول الرجال يفوق مدخول النساء، إذ هناك مساطر تجعل المال أينما كان يتجه إلى جيوب الرجال، بحكم أن الرجل له احتكار الولاية الشرعية على الأبناء، حيث تذهب التعويضات العائلية والطبية إلى جيب الرجل على حساب المرأة”.
أيضا، حسب المتحدثة نفسها، تحدّ يتمثل في ضرورة نشر ثقافة المساواة، لافتة في هذا السياق إلى أنه “يجب وقف الفكر الذكوري الذي يفضي إلى تراتبية في المجتمع، ويجب أن تكون النساء شمسا تضيء العالم بمهاراتها وعطائها وليس “ثريا” كما قال رجل سياسي معروف”، في إشارة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من النساء الفاعلات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أن “النسيان يكاد يطوي هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، رغم مرور 11 سنة على دستور 2011”.
وشددت الهيئة المذكورة على أن القانون المتعلق بمحاربة العنف لم يستطع أن يسجل الفرق، وأن يقدم مؤشرات إيجابية تفصل بين ما قبل صدوره وما بعده.
