تقترب هيئات المحامين في المغرب من شهر ديسمبر، الذي يشهد انتخاباتها التي تُجرى كل ثلاث سنوات لتجديد هياكلها. وفي هذا السياق، جددت فدرالية رابطة حقوق النساء ندائها في بلاغ لها ، التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وفقًا للفصل 19 من الدستور المغربي.
واستندت دعوة الفدرالية إلى التوجيهات الملكية التي تشجع على تعزيز دور النساء ومشاركتهن الفاعلة في مختلف الميادين، وفقاً لالتزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة.
كما تشير الفدرالية في ذات البلاغ، إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحاميات إلى هذه المجالس، نظرًا للوزن الكمي المتزايد الذي يمثلنه في الاستحقاقات الانتخابية المقررة في السنوات القادمة (2024-2026).
وفي ذات السياق، سلطت الفديرالية الأضواء على نتائج الانتخابات عام 2020، حيث كشفت عن ضعف كبير في تمثيل النساء المحاميات في عضويات المجالس ومناصب النقباء، على الرغم من ازدياد عدد النساء في صفوف الهيئات. مما يبرز حاجة إلحاحية لتحسين القوانين والمساطر المتعلقة بالانتخابات المهنية لضمان المساواة، وفقاً لمبادئ الدستور، وتعزيز دور المرأة.
وجددت الفدرالية دعوتها إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، واتخاذ التدابير المحفزة لتمكين النساء من الدخول إلى عضويات هذه الهيئات وشغل مناصب النقابة، وذلك في إطار الجهود المستمرة نحو تحقيق المساواة الجندرية في المجتمع.
