عادل بوحجاريإيمازيغن
في ظل الأوضاع المتوترة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق، احتجاجًا على ما وصفته بـ”سياسة الإقصاء والتهميش” التي تنتهجها الوزارة الوصية تجاه هذه الفئة المحورية في المنظومة التربوية.
جاء هذا التصعيد عقب اجتماع مطول للمكتب الوطني للنقابة مع الكتاب الإقليميين، يوم 15 مارس 2025، حيث خلص إلى رفض “التجاوز الخطير” للوثائق المرجعية المنظمة للقطاع، والتناقض بين الشعارات الرسمية والممارسات الفعلية التي تسيء للمدرسة العمومية.
وأكد البيان الصادر عن النقابة على الأدوار الريادية للمتصرفين التربويين في قيادة الإصلاحات التربوية، مشددًا على رفضه القاطع لسياسة إثقال كاهلهم بأعباء إضافية دون إشراكهم في اتخاذ القرارات الحاسمة. كما طالب البيان الوزارة بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي، محذرًا من “الاحتقان غير المسبوق” الذي قد يؤدي إلى تصعيد شامل في القطاع.
وكإجراء أولي، قررت النقابة التعليق الشامل لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح ابتداءً من 18 مارس 2025، إلى جانب الاستعداد لتقديم استقالات جماعية من الجمعية، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب في صفوف المتصرفين التربويين. ولم تكتفِ النقابة بذلك، بل أعلنت عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية ومسيرات على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.
وضعية الغليان هذه تأتي في ظل ما وصفه البيان بـ”التجاهل الممنهج” لمطالب المتصرفين التربويين، مما ينذر بانفجار وشيك في قطاع التربية الوطنية، قد تكون له تداعيات خطيرة على سير العملية التعليمية.
النقابة ختمت بيانها برسالة واضحة: “ما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال”، داعية جميع المتصرفين التربويين إلى الانخراط في المعركة النضالية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة. فهل تستجيب الوزارة قبل فوات الأوان، أم أن القطاع مقبل على مرحلة من التصعيد غير المسبوق؟
اليكم نص البيان
