حثت دورية لوزارة الداخلية موجهة للجماعات الترابية على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة وعدم ردها على طلبات المواطنين الإدارية، واعتباره بمثابة موافقة مع تحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية.
وأشارت الدورية، رقم: 13421 مؤرخة في 21 يوليوز 2023، والتي حصل “اليوم 24” على نسخة منها، إلى أنه، وبمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم المواطنين لطلباتهم دون حصول المرتفق على القرار المعني، فإن سكوت الإدارة في هذه الحالة يعتبر بمثابة موافقة ويصبح الطلب حقا مكتسبا للمرتفق ويلزم الإدارة بتسليم القرار.
ويهم الأمر، حسب الدورية، سبعة قرارات تخص مجال التعمير؛ ويتعلق الأمر برخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار ورخصة السكن أو شهادة المطابقة ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.
