حكم قضائي تعمد نشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، لقي اطمنئنانا على مستوى النقاش المجتمعي الدائر حول مدونة الاسرة و خاصة استقسام الاموال المشتركة ، والتي كان ينظر اليها على اساس أنها من نصيب الزوجة دون الزوج .أتى هذا الحكم ”والذي سبقته أحكام سابقة في عمل القضاء المغربي المميز ” غير أنها لم تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
فجاء هذا الحكم ،و الذي قضى بتمكين زوج من نصف فيلا مسجلة باسم زوجته السابقة، بعد أن أثبت مساهمته في بنائها، رغم إنكار الزوجة لذلك.
واستند الزوج في دعواه إلى أنه شارك في تمويل البناء، لكنه سجل العقار باسم زوجته بحسن نية، فيما أكدت الأخيرة أن الفيلا بُنيت بأموالها الخاصة، وأن دور الزوج اقتصر على متابعة الأشغال.
ورغم هذا النزاع، حكمت المحكمة لصالح الزوج، مانحةً إياه نصف العقار، وألزمت الزوجة بتحمل مصاريف الدعوى.
فالحكم يصحح النظرة القاصرة حول مسألة اقتسام الاموال المشتركة ، وبالرغم من تبيانه بكونه قد خلق جدل أو أنه حكم غير صائب ، الا أن وثائق الملف و حجج الأطراف لا يمكن أن نعلق عليها مادام أننا لم نطلع عليها كما أن القضاء صدر هذا الحكم بناء على حجج ووثائق و بالتالي فالحكم سيزيل الغموض عن كثير من التوجهات العوجاء و القاصرة و التي لا تنطلق من وقائع المجتمع و الاحكام القضائية التي تصدر عن واقع معاش .
فهل سيكون لهذا الحكم دور مباشر حول معايير اقتسام الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، ومدى ضرورة إثبات المساهمة المالية في المشاريع المشتركة؟
إيمازيغن : هيئة التحرير
