أعربت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” عن رفضها للصيغة الجديدة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ووصفت الجبهة المشروع بـ”التراجعي”، معتبرة أنه يفرض قيودًا صارمة ويجرّم ممارسة الإضراب بحجة استمرار الخدمات العامة، فضلاً عن تمكين تعويض المضربين بعمال آخرين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجبهة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، حيث عبّر نقابيون مشاركون عن مخاوفهم من تأثيرات القانون على حقوق العمال. وأكد عبد الله اغميمط، أحد أعضاء الجبهة، أن الحكومة لم تنخرط في حوار شامل حول المشروع، مشددًا على ضرورة وقفه لضمان توافق وطني قبل تمريره.
وفي سياق متصل، أشار إدريس عدى، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إلى أن المشروع لا يستند إلى الدستور أو المعايير الدولية، بل يعتمد على قوانين قديمة وأحكام قضائية تعود لعقود خلت. وانتقد أيضًا ما وصفه بـ”الحوار الاجتماعي المغشوش”، مشددًا على استمرار الجبهة في برنامجها النضالي، بما في ذلك مسيرة مرتقبة نهاية الشهر الجاري.
يُذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صادقت على مشروع القانون بموافقة 22 نائبًا ومعارضة 7، وسط انتقادات متزايدة من النقابات التي تعتبر المشروع انتهاكًا للعمل النقابي وتضييقًا على حقوق العمال.
