أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنها تلقت بارتياح كبير خبر تنفيذ وتفعيل الحكومة المغربية للقرار الملكي التاريخي المتعلق بإقرار رأس السنة عطلة رسمية مؤدى عنها.
ونوّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، بهذه الخطوة التي تندرج في إطار الحق في التمتع بالحقوق الثقافية، وتكرس تنوع مرجعيات الهوية الوطنية للأمة المغربية وتعدد روافدها، كما تؤكد اعتزاز المغرب بتاريخه الغني والعريق.
وأكدت المنظمة، أنها تسجل بإيجابية تفعيل الحكومة للقرار الملكي، من خلال اعتماد يوم 14 يناير عطلة رسمية للسنة الأمازيغية، داعية إلى اعتماد مبادرات جديدة لضمان فعلية الحقوق الثقافية إلى جانب جميع أنواع حقوق الإنسان الأخرى تفعيلا لأحكام دستور المملكة المغربية والتزاماتها الدولية.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلن عن تحديد يوم 14 يناير من كل سنة، عطلة رسمية وطنية مدفوعة الأجر، وذلك احتفالا برأس السنة الأمازيغية.
