مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، شهدت الأمانة العامة للحكومة نقاشًا حول مدى تمكّن النساء المغربيات من الوصول إلى المناصب العليا، في سياق تنفيذ مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011. اللقاء، الذي حمل عنوان “المرأة والإدارة العليا”، جمع نساء تقلدن مناصب قيادية سابقًا، حيث قدمن شهاداتهن حول واقع حضور المرأة في الإدارة العمومية.
ورغم التقدم المحقق، خلص النقاش إلى أن تمثيلية النساء في الوظائف العليا لا تزال دون التطلعات، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 36.3٪ فقط من الموارد البشرية بالوظيفة العمومية هنّ نساء، بينما يبقى تمركزهن في المناصب العليا محدودًا، حيث لم تتجاوز نسبتهن 14.3٪ من التعيينات بين 2014 و2024.
ويرى الخبراء أن ضعف الحضور النسائي يعود إلى عوامل متعددة، منها غياب الجاذبية للوظائف العليا، واقتران التعيينات بموازنات سياسية، إضافة إلى تحديات التوفيق بين الحياة المهنية والشخصية. ومع ذلك، تعمل مؤسسات حكومية على تعزيز المساواة عبر برامج متوسطة المدى، تهدف إلى تمكين النساء من مناصب قيادية تتماشى مع مقتضيات الدستور.
ورغم هذه الجهود، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن المرأة المغربية قريبًا من كسر الحواجز والوصول إلى مراكز القرار بالوتيرة المطلوبة؟
إيمازيغن :
