في ندوة صحافية بمراكش، كشف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفساد يستنزف خزينة المغرب بنحو 50 مليار درهم سنويًا، مؤكدين أن غياب المرافق الأساسية، مثل المراحيض العمومية في مدينة مراكش السياحية، يعكس ضعف تحمل المسؤولية من قبل المنتخبين.
وانتقدت الجمعية توجه الحكومة نحو تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدّ من قدرة الجمعيات والأفراد على تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، مما يُنظر إليه كخطوة لحماية بعض المسؤولين من المساءلة.
كما نددت الجمعية بتضييق الدولة على أنشطتها عبر حرمانها من وصل الإيداع القانوني، رغم أن الدستور يعترف بدور الجمعيات في التنمية المستدامة، في حين يتم منح الشرعية لهيئات مشكوك في مصداقيتها الحقوقية.
