كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريويش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن إجراءات جديدة لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز توزيع الأسماك.
وأوضحت دريويش أن الاستراتيجية الوطنية تركز على توسيع شبكة أسواق الجملة. ويدير المكتب الوطني للصيد البحري حالياً 72 سوقاً للبيع الأولي، وأنشأ 14 منها وفق معايير الجيل الجديد باستثمارات بلغت 635 مليون درهم. وتشمل التدابير أيضاً تعميم الصناديق المعيارية، وإنشاء وحدات إدارة خاصة باستثمار إضافي قدره 365 مليون درهم، وتجهيز القوارب بمبردات حرارية بقيمة 93 مليون درهم لضمان جودة المنتجات وتسهيل التوزيع.
كما جهزت 45 سوق جملة بأنظمة رقمية لتعزيز شفافية المعاملات التجارية، بتكلفة 34 مليون درهم. ويشمل برنامج تحديث البنية التحتية بناء عشرة أسواق جديدة خارج المناطق المينائية بالشراكة مع الجماعات الترابية، مع سوقين تحت الإنشاء في الناظور وفاس. كما يركز البرنامج على تطوير الأسواق المحلية عبر بناء ثمانية مواقع حديثة، بدأ العمل في خمسة منها، بهدف تنظيم القطاع وتسهيل التوزيع وتقليل تدخل الوسطاء.
وأكدت دريويش استمرار برنامج “السمك بأسعار معقولة” طوال السنة مع التركيز على عدة مدن بالمملكة. وشددت على دور تاجر الجملة في سلسلة القيمة، الذي أصبح منظمًا وفق القانون رقم 14.08، مشيرة إلى أن مراجعة القانون جارية لتعزيز تنظيم عمل تجار الجملة ضمن منظومة التسويق
