في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، قرر الملك محمد السادس إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام. وقد رحبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بهذا القرار، معتبرةً إياه خطوة حكيمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح نور الدين حمانو، رئيس الجمعية، أن النقص الحاد في حجم القطيع الوطني يستدعي إعادة التوازن في الثروة الحيوانية، محذراً من أن استمرار الذبائح في ظل هذا النقص قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم وتأخير تعافي القطيع. وأكد أن القرار سيسهم في استقرار السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
يعكس هذا القرار نهجاً استباقياً يجمع بين مراعاة الجوانب الدينية والضرورات الاقتصادية، مما يساعد الأسر المغربية على مواجهة التحديات المالية المتزايدة ويضمن استدامة القطاع الحيواني في البلاد.
إيمازيغن
