دنيا هواري // إيمازيغن
إضرابات واحتجاجات تجتاح المؤسسات التعليمية في المغرب ، حيث ترتفع أصوات الشغيلة التعليمية في الشارع تعبيرا عن رفضهم الشديد للنظام الأساسي الذي اختارت وزارة التربية الوطنية تنفيذه، بهدف تحسين الواقع التعليمي في البلاد.
وفي ظل استمرار الأزمة والإعلان عن إضرابات جديدة عن العمل خلال الأسبوع المقبل، يستمر العاملون خوض الإضرابات رفضا للنظام الأساسي الجديد، في هذا الصدد قررت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 نونبر 2023 مصحوبا بأشكال احتجاجية يترك صلاحية تدبيرها للأجهزة الجهوية والإقليمية للنقابة، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر 2023.
وفي تصريح هاتفي للسيد لزعر عبد العلي، عضوً في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خص به موقع إيمازيغن، أكد أن النقابة الوطنية للتعليم ترفض النظام الأساسي من حيث المنهجية، ومن حيث الشكل و المضمون، مؤكدا أنه و بالرغم من إجراء مجموعة من اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية، بخصوص هذا النظام الأساسي ومضامينه، إلا أنهم تفاجأوا بما أسماه تملص الوزارة من تنفيذ مجموعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في لقاءات سابقة بين النقابات والوزارة حول عدة ملفات.
وأضاف في حديثه أن هذا النظام الأساسي يتناول مجموعة من القضايا، أكثر من ثمانين في المئة منها لم يكن هناك اتفاق عليها على الإطلاق.
وأكد السيد لزعر أن النقابة الوطنية للتعليم تعبر على استنكارها للطريقة والمنهجية التي تم بها صدور النظام الأساسي، معتبرا مضامينه مرفوضة، كما أشار إلى أن المجلس الوطني عقد اجتماعًا حيث قرر وضع برنامج نضالي ، مشيرا إلى أن المجلس الوطني سيواصل برنامجه النضالي في الميدان حتى يتم فتح حوار تحت إشراف رئيس الحكومة، بحضور الوزارات المعنية، خاصة بالوظيفة العمومية والمالية، وأضاف في تصريحه: “بصدق، فقدنا الثقة في وزارة التربية الوطنية”.
واسترسل في حديثه أنه وإن كان الحوار مع الحكومة ضرورة فيجب أن يكون حوارا منتجا ومؤسسا ويستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، حيث جدد التأكيد على أن برنامج النضال سيستمر حتى تحقيق جميع المطالب نساء ورجال التعليم، الذين يسعون لتحسين جودة التعليم في المدرسة العمومية، وإجراء إصلاحات حقيقية، و إعادة الاعتبار لمهنة التعليم من خلال تحسين الظروف المهنية والمالية والاجتماعية، ومطالبة الحكومة بتسريع الحوار بينها و بين النقابات تفاديا لمزيد من هدر الزمن المدرسي للمتعلمين و المتعلمات.
