إيمازيغن
خاض عدد من ممثلي القطاعات العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة 20 يناير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة وجدة، تضامنا مع العمال المفصولين عن العمل من شركة الحافلات (موبيليس). ويخوض العمال المطرودين من الشركة المذكورة اعتصاما مفتوحا أمام مقر الجماعة منذ أكثر من 15 يوما في ظروف جوية قاسية.
من جانب آخر دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط أزمة المطرودين، وأصدرت رسالة موجهة لوالي جهة الشرق ورئيس جماعة وجدة، توصلت جريدة “إيمازيغن” بنسخة منها. وجاء فيها :”في إطار التزامها برسالتها الحقوقية ومسؤولياتها، واستنادا إلى الحق في الشغل القار واللائق الضامن للعيش الكريم، دأبت الجمعية بعث الرسائل وطلبات التدخل ، بهدف لفت الإنتباه إلى الأوضاع الموجبة للقلق وفي مقدمتها تلك المرتبطة بتسريح العمال وطردهم خارج الضوابط القانونية.
وفي هذا السياق راسل مكتب فرع الجمعية بوجدة بشأن وضعية اثنا عشر (12) عاملا تم طردهم بشكل تعسفي من شركة موبيليس ويعتصمون بشكل يومي بالجماعة الحضرية. إن هذا الطرد التعسفي الذي أقدمت عليه الشركة هو خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية وعلى رأسها الدستور المغربي ومدونة الشغل.
وبحسب مانتوفر عليه من معلومات من تصريحات العمال المطرودين والزيارة الميدانية لمكتب فرع الجمعية لمعتصمهم ،فإن التشرد والتفقير يتهدد العمال وعائلاتهم ويعرض حقوقهم الدستورية في الشغل، كرامة العيش وحرية العمل النقابي للدوس والخرق السافرين أمام مرئ ومسمع جهات مسؤولة عديدة..
لهذه الأسباب التي تم ذكرها، وضمانا للحق في الشغل القار واللائق الضامن للعيش الكريم كما ينص على ذلك الدستور المغربي والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الذي وقع عليها المغرب.
إن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة يراسلكم السيد الوالي داعيا إياكم إلى تحمل مسؤوليتكم في التدخل لإرجاع العمال المطرودين وضمان حقوقهم الشغلية”.
