أعلنت نقابة المحامين بالمغرب رفضها تلبية دعوة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لحضور أشغال اجتماع مجلس الجمعية الاستثنائي المزمع عقده يوم غد بطنجة.
وانتقدت النقابة طريقة تدبير جمعية هيئات المحامين للشأن المهني الوطني للمحامين لهذه المرحلة، التي شهدت، في نظرها، محطات نضالية مهنية كبرى تعلقت بقضايا مهنية مصيرية، متهمة الجمعية بتبني توجه ممنهج ضد الإرادة النضالية للمحامين، مع الإصرار على تغييب أية آلية تشاورية لمأسسة العمل المشترك مع الإطارات المهنية الوطنية، مما ساهم بشكل كبير في إضعاف موقف الجمعية التفاوضي، وقيادتها نحو مواقف مضطربة ومتذبذبة وأحيانا متخاذلة في محطات نضالية كبرى أدت إلى انتكاسات كارثية، على حد تعبيرها.
ذات النقابة، أبدت، في بلاغ لها، أسفها على تجاهل رئيس الجمعية للمقترح الذي تقدمت به النقابة من قبل والهادف إلى خلق آلية تشاورية من شأنها مأسسة التعاون والعمل المشترك بين النقابة والجمعية وسائر الاطارات المهنية الوطنية.
كما أعربت عن رفضها لكل أساليب التدبير “غير الشفاف” للجمعية للشأن المهني الوطني، والذي قام، بحسبها، على مبدأ السرية والكولسة وحجب المعلومة عن عموم المحاميات والمحامين المغاربة دون استشعار للمسؤولية على الأقل أمامهم كناخبين أوصلوهم لمواقع المسؤولية لتمثيلهم و الدفاع عن مصالحهم.
وأبدت نقابة المحامين اقتناعها بعدم جدوى أي معركة فارغة يتم تضخيمها اليوم لتشتيت الانتباه حول المسؤوليات الحقيقية بشأن ما شاب امتحان الأهلية من خروقات ما زالت تنتظر تحقيقا نزيها لكشف المستور و محاسبة المسؤولين، على حد تعبيرها.
ورفضت النقابة في البلاغ نفسه وضع المحاماة في مواجهة أبناء هذا الوطن ممن تتوفر فيهم معايير الانتماء لرسالة الدفاع، كما رفضت كل المواقف السابقة لمكتب الجمعية التي كان “يصادر” من خلالها نضالات الإطارات المهنية الوطنية ونضالات المحامين والمحاميات المغاربة وكل الفعاليات المهنية دون سابق تشاور أو تنسيق أو اعتبار لما قدموه من تضحيات ومواقف نضالية بطولية كانت كفيلة بتحصين كل المكتسبات وتحقيق كل المطالب العادلة والمشروع، وفق قولها.
