أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن المجلس لا يملك صلاحية خفض الأسعار، نظراً لاعتماد المغرب على مبدأ حرية الأسعار باستثناء بعض المواد المدعمة. لكنه شدد على أن المجلس يعمل على مراقبة السوق والتصدي لأي ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة وحقوق المستهلك.
وخلال اللقاء السنوي بالرباط، أوضح رحو أن المجلس يفتح تحقيقات في الممارسات غير العادلة، مثل تخزين المواد بشكل غير قانوني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. كما كشف عن تحريات جارية بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، دون الإفصاح عن تفاصيل قبل انتهاء التحقيق.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لخفض أسعار اللحوم، مثل تقليص الرسوم الجمركية، لكن تقييم فعاليتها يبقى من اختصاص السلطات التنفيذية. كما أوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف والجفاف أثرا على السوق.
أما عن دور الوسطاء، فقد أكد أنهم عنصر أساسي في السوق، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع أرباحهم غير المتناسبة مع القيمة المضافة التي يقدمونها. ودعا إلى تنظيم هذا النشاط لضمان الشفافية وحماية المستهلكين والمنتجين.
إيمازيغن عادل بوحجاري
