إيمازيغن /م. مشيور
انطلقت أشغال المؤتمر العلمي التاسع اليوم الجمعة بمركز “منار المعرفة” تحت عنوان “الأمن المائي وأسئلة الاستدامة”، وتستمر اشغاله غدا السبت 07 يناير، وذلك تخليدا للذكرى العشرين لتأسيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة.
ترأس الجلسة الافتتاحية صباح اليوم، الأستاذ سمير بودينار رئيس المركز، حيث ذكر في بداية كلمته بأهمية هذه المحطة التي يخلد فيها المركز عامه العشرين، وسياق تنظيم المؤتمر العلمي السنوي حول الآمن المائي.
بدوره قدم مدير المركز الأستاذ عبد الرحيم بودلال عرضا تفصيليا حول حصيلة عمل مركز الدراسات خلال عشرين سنة، من أنشطة علمية وتكوينات وإصدارات، بالإضافة إلى ما يتيحه المركز من شراكات ومرافق تهم الطلبة الباحثين وعموم الفاعلين. كما ألقى الأستاذ الحسن مصباح كلمة نيابة عن اللجنة العلمية، تناول فيها موضوع الماء من عدة جوانب ثقافية ودينية وتاريخية وحضارية.
وربط ذلك بالبعد القيمي للإنسان، كما عرج على ظاهرة الجفاف التي جعلت من الماء محور اهتمام هيآت ومؤسسات دولية ووطنية.
في حين قدم فضيلة الأستاذ مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة “ضيف المؤتمر” وصاحب المحاضرة الافتتاحية الأستاذ إدريس الضحاك. حيث اعتبره رجل دولة تقلد عدة مناصب قضائية وحكومية ودبلوماسية، وباحثا وأكاديميا ورجل فكر يحتل مكانة علمية مرموقة نظرا لتناوله في كتاباته بعمق مجموعة من المواضيع العلمية التي قلما يتطرق إليها الباحثون، وخاصة مؤلفاته المتعددة حول الماء. إضافة إلى ترأسه لجنة إعداد مدونة الأسرة .
السيد إدريس الضحاك عضو أكاديمية المملكة المغربية، استهل محاضرته بالإنجازات التي قدمها ويقدمها مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة، للباحثين في مجالات التكوين والبحث العلمي، معربا عن اعتزازه بالحضور إلى مدينة وجدة.
وفي محاضرته تطرق الأستاذ ادريس الضحاك إلى جوهر موضوع الأمن المائي وأسئلة الاستدامة. إذ تناول الموضوع على المستوى الدولي والوطني، وأشار إلى أن واحدة من كبريات المشاكل هي “اللاعدل المائي”. أي عدم توزيع الماء بشكل عادل بين بلدان العالم من جهة، وبين جهات البلد الواحد من جهة أخرى.
“تسيطر الدول الغنية بالماء عليه وتعمل على بيعه للدول التي تفتقر إليه”. خاصة في قلب إفريقيا وشمالها الذي يعتبر المغرب جزءا منه، حيث فشلت الأمم المتحدة في إجبار الدول الغنية مائيا على التوقيع على اتفاقية 1997 التي تنص على حقوق وواجبات الدول بخصوص الأمن المائي. هذا اللاعدل في توزيع الماء أدى إلى نزاعات بين عدد من الدول. كما قال المحاضر.
وعلى مستوى المغرب أكد الأستاذ ادريس الضحاك على أن المجلس الوطني للماء قدم مخططا مهما لتدبير الماء لكن لم يتم تنزيله بعد إلى الواقع. وفي الحلول ذكر أن هذه النزاعات تحل عن طريق القضاء الدولي، وأن المجتمع الدولي يتجه إلى اعتبار الماء ملكية مشتركة للبشرية، واعتبر أن هذا هو الحل الوحيد لأزمة الماء.
وعلى المستوى الوطني دائما، نوه بعدد السدود التي بلغت 150 سدا إلى حدود الآن، ولا يزال التشييد مستمرا لمواجهة ما هو قادم.
مبرزا المخطط الذي رسم جلالة الملك محمد السادس لمواجهة معضلة الأمن المائي، خاصة في ما يخص تدبير مياه السقي ومياه الشرب، واعتماد التكنولوجيات الحديثة في تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.
كما أشاد الأستاذ الضحاك بنماذج وطنية تقليدية لكنها رائدة في الحفاظ على الماء مثل الخطارات، وكذا تنظيم تقسيمه بين القبائل، وهو الأمر الذي أشادت به الأمم المتحدة مؤخرا في حالة واحة فجيج واعتبرته نموذجا رائدا.
ومن الحلول أيضا أشار إلى ضرورة اعتماد الحكامة في السقي على اعتبار أن هناك الكثير من الهدر في السقي وكذلك التبخر على مستوى قنوات السقي، مما عجل بالتفكير في تغطية هذه القنوات مستقبلا، وذكر أن المغرب وصل إلى 40% من الحفاظ على جودة الماء، ويتطلع للوصول إلى نسبة 80 %، وإذاك ستصبح المملكة المغربية رائدة على المستوى الدولي في الحفاظ على الماء، وبفضل الأعراف الموجودة لمعالجة شح المياه إذا نفذت بالشكل المطلوب سيكون المغرب نموذجا لمواجهة شح الماء.
