دعت شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب إلى مراجعة شاملة للإصلاح البيداغوجي بكليات الحقوق، محذرة من استمرار تحديات الهدر الجامعي وضعف فرص تشغيل الخريجين.
وأعربت الشبكة، عقب اجتماعها في 9 مارس، عن قلقها من غياب مقاربة تشاركية في الإصلاح، مما أدى إلى تهميش قضايا جوهرية مثل شروط الولوج إلى “إجازة التميز”، التي اعتبرتها تكريسًا للتمييز أكثر من تحقيق للجودة.
كما انتقدت الشبكة تأثير وحدات “مهارات القوة” على المواد الأساسية، وضعف فعالية منصة “روزيتا” في تدريس اللغات، مشددة على ضرورة العودة إلى نظام الجذع المشترك في الفصول الأربعة الأولى وإعادة ضبط معايير “مسالك التميز”.
ودعت إلى حوار معمق بين الشعب الأكاديمية لضمان إصلاح يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز الدور الأكاديمي لكليات الحقوق في المغرب.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
