انتقد أمين نصر الله، عضو “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، تأخر القضاء في التعاطي مع شكايتهم التي وضعوها للمطالبة بفتح تحقيق في ما يعتبرونه “خروقات” شابت الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ولإيقاف تنفيذ قرار الوزارة المتعلق بالامتحان الشفوي.
وقال نصر الله، اليوم الثلاثاء، في تدوينة على حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “تقدمنا بطعن بالإلغاء بتاريخ 26 يناير 2023 وبعد استفساري حول مآل هذا المقال في كتابة الضبط بمحكمة النقض أخبرت بأنه لم تحدد لحد الآن أي جلسة، وأن الملف لازال في طور الإجراءات علما أننا سهرنا على عملية التبليغ”.
وأضاف أنه بخصوص “المقال الاستعجالي الرامي إلى إيقاف التنفيذ الذي تقدمنا به يوم 17 فبراير 2023، لم يسجل منذ أن تقدمنا به إلى أن استفسرت عليه، ولو لم استفسر عليه وألح في شرحي لكاتب الضبط بخصوصية المقال لما سجل ربما، وقال لي كاتب الضبط أن المقال قد يعرض على الرئيس الأول -الذي سيحيله بدوره على رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض – يوم غد، وقد تعين له جلس لكن بعد مرور تاريخ الشفوي”.
وأوضح أن الشكاية التي تقدم للنيابة العامة، لازالت في طور الدراسة منذ 5 يناير 2023، متسائلا حول إن “كانت هذه الأمور طبيعية وبأننا في دولة الحق والقانون”. وفق تعبيره.
يشار إلى أنه للجنة اللجنة أن تقدمت بمقال استعجالي تطلب من خلاله وقف تنفيذ القرار المتعلق بإجراء الامتحان الشفوي، معتبرة أن أن شروط الاستعجال متوفرة بوضوح، أولها يتمثل في عنصر الجدية الذي يتجلى في إرفاق المقال الاستعجالي بمقال في الموضوع قد عين له مستشار مقرر وتم تبليغ المعنيين بالأمر.
أما الشرط الثاني فيتمثل في عنصر الاستعجال، لكون الامتحان الشفوي المزمع تنظيمه سيكون بعد أسبوعين تقريبا، واجتياز هذا الامتحان فيه ضرر بحقوق الراسبين كمدعين، هذا الضرر الذي يستحيل تداركه فيما بعد”.
وحددت وزارة العدل تاريخ إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.
