أجمع خبراء قانونيون، خلال ندوة علمية نظّمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير، على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغته الحالية يثير العديد من الإشكالات، مطالبين بإعادة النظر في بعض مضامينه لتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية وضمان حقوق المتقاضين.
إشكالية التسمية والمفاهيم القانونية
أثار شريف الغيام، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، إشكالية الإبقاء على مصطلح “المسطرة الجنائية” بدل “الإجراءات الجنائية”، معتبرًا أن الاتفاقيات الدولية تتحدث عن قوانين الإجراءات وليس المسطرة، مما يستدعي مراجعة العنوان لتحقيق الدقة القانونية. كما شدد على ضرورة التمييز بين القاعدة المسطرية والمبادئ الدستورية، مشيرًا إلى أن مصطلح “قرينة البراءة” ليس دقيقًا من الناحية القانونية، حيث أن المرجعيات الدولية تتحدث عن الحق في البراءة بدلًا من الافتراض القانوني للبراءة.
مطالب بإصلاح شامل بدل التعديلات الجزئية
من جهته، اعتبر علال فالي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المشروع تضمن ما بين 100 و200 تعديل، وكان من الأجدر إصدار قانون جديد بدل الاكتفاء بتعديلات متفرقة. كما انتقد غياب توضيحات حول قضايا جوهرية مثل الحجية القانونية للمحاضر والتعويض عن الاعتقال الاحتياطي.
تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين
أبرز فالي أن المشروع يتجه نحو تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين، متوقعًا انخفاض عدد السجناء المغاربة، الذي يبلغ حاليًا 105 آلاف، بنسبة 30%، مما قد يحقق نتائج أفضل من بعض الأنظمة القضائية الدولية.
أنسنة التدابير المقيدة للحرية
أما عماد الجهاد، عضو نادي قضاة المغرب، فقد أكد أن المشروع أدخل إصلاحات لتعزيز أنسنة التدابير المقيدة للحرية، من خلال تعزيز حماية المتابعين أثناء الحراسة النظرية، بإلزامية التسجيل السمعي البصري للاستجوابات، وإخبار المشتبه بهم بحقهم في الصمت، وتقييد تمديد الحراسة النظرية بقرار قضائي. كما طالب بإيلاء اهتمام خاص للقاصرين عبر توفير ضباط مختصين للاستماع إليهم.
الخلاصة :
يؤكد المختصون أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يزال بحاجة إلى تعديلات جوهرية لضمان عدالة جنائية أكثر إنصافًا، مع ضرورة المواءمة مع المعايير الدولية وتجاوز الثغرات القانونية التي قد تؤثر على حقوق المتقاضين.
إيمازيغن : متابعة عادل بوحجاري
الصور : من صفحة الدكتور عبد الرزاق رئيس نادي قضاة المغرب
