في إطار جهودها لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن والخصوصية، أطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) سلسلة جلسات استماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام. وتهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار قانوني واضح يراعي الحقوق الدستورية ويحدّ من التجاوزات المحتملة.
وأوضحت اللجنة أن انتشار كاميرات المراقبة بات ضرورة أمنية، لكنه يثير تحديات قانونية وأخلاقية، لا سيما فيما يخص تقنيات التعرف على الوجه وتأثيرها على الحياة الخاصة. وأكدت أن الحل لا يمكن أن يكون موحدًا عالميًا، بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار السياقات القانونية والاجتماعية لكل دولة.
وتسعى اللجنة، من خلال جلسات الاستماع، إلى التوفيق بين الأمن العام وحماية الحقوق الفردية، وفق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. كما شددت على أهمية اعتماد مقاربة شفافة وتشاركية لضمان ممارسات مسؤولة ومتوافقة مع المعايير الدستورية.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
