أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجود شكايات لمواطنين تفيد بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر، رغم معاناة بعض الأسر من هشاشة واضحة. جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، حيث شددت على أن المغرب يواجه تحديات كبرى في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بإدماج العمال غير المهيكلين، وضمان استدامة تمويل أنظمة التقاعد، واستهداف المساعدات الاجتماعية بدقة.
وأشارت بوعياش إلى أن التفاوتات المجالية لا تزال تعيق الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، خصوصًا في المناطق القروية، حيث تعاني البنيات الصحية العمومية من ضعف واضح. كما انتقدت غياب التواصل المؤسسي، مما يحرم بعض الفئات، خاصة الأميين، من الاستفادة الفعلية من البرامج الاجتماعية.
من جهة أخرى، سلطت الضوء على الصعوبات المالية التي تواجه نظام التقاعد، مؤكدة ضرورة الانتقال نحو نظام مساهماتي مستدام. كما دعت إلى تحسين آليات التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لضمان دقة استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي.
وشددت بوعياش على أهمية استكمال التحول من نظام “راميد” إلى التأمين الصحي الإجباري، مشيرة إلى أن بعض المواطنين لم يتمكنوا من الاستفادة بسبب عدم استكمال الوثائق أو عدم القدرة على دفع المساهمات المطلوبة. كما دعت إلى إحداث آلية طعون تتيح للمتضررين فرصة الاندماج في النظام الجديد.
وفي ختام مداخلتها، أكدت أن استدامة تمويل المشروع يظل تحديًا جوهريًا، خاصة مع عجز بعض الفئات المهنية عن أداء مساهماتها، مما يتطلب حلولًا مبتكرة لضمان استمرار الإصلاحات وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
إيمازيغن : هيئة التحرير
