تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، في إطار المهام الموكولة لحماية المال العام، في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، من استرجاع الأموال المختلسة لفائدة الدولة، عن طريق التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني.
ووفق التقرير السنوي للوكالة القضائية برسم سنة 2022، الصادر حديثا، عملت هذه الأخيرة، على استصدار أحكام وقرارات، قضت بأحقية الدولة في استرداد أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة.
ويشير التقرير أيضا، أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2017 – 2021، وذلك نتيجة لما اعتبرته الوكالة « مجهودات مبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء حماية المال العام ».
