دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى تعزيز أدوار قـاضي التحقيق في الكشف عـن جرائم الفساد بالمحاكم الوطنية.
وقالت الهيئة في آخر تقرير سنوي أصدرته، إن مؤسسـة قاضي التحقيـق تضطلـع بـدور محوري في مكافحـة جرائم الفساد التـي تتميـز بطابعهـا الخـاص والمعقـد، مـن خـلال مساهمتها مـن موقعهـا كحلقـة وصـل وتكامـل مؤسسي بـن سـلطتي الاتهـام والمحاكمـة، في إماطة اللثام عن هـذه الجرائم وكشف ملابساتها أو تربئـة المتهمـين فيهـا.
في مقابل ذلك، لفت تقرير الهيئة برسم سنة 2021، إلى كون التعديلات المطروحـة على المادتين 83 و84 من شأنها أن تمس بتـوازن هذا التكامل، في اتجاه تقليص دور مؤسسة قـاضي التحقيـق.
واعتبـرت الهيئة أن التعديل المقترح الذي ينص على أن التدخل الإلزامي لقاضي التحقيق في الجنايات، يقتصر على الجنايات المعاقب عليها بالإعدام فقط، يقصي من نطاق هذا التدخل الإلزامي الجنايات المتعلقة بجرائم الفساد.
وقال التقرير “قد يكون من الوجاهة أن يفرد التعديل المطروح على جنايات الفساد، بالإحالـة الإلزامية على قـاضي التحقيـق، إسـوة بأغلب التشريعات الدولية التي أدرجت الجنايات بشكل عام ضمن مجال الإحالة الإلزامية على التحقيـق، وحصرت نطاق الإحالة الاختيارية على التحقيق في الجنح والمخالفات فقـط”.
