استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ما رافق تدبير إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة 2022 /2023 ، بداية من الاعلان عن تنظيم المباراة، ووصولا إلى الإعلان عن نتائج الصفقة الريعية السياسية المفعمة بلخبطة الحكامة الإدارية، وكذا الدوس على قيم المهنة النبيلة لمهنة المحاماة وعلى مبدأ سمو القانون وعلى مبادئ المساواة والشفافية والنزاهة ؛
أوأفاد بلاغ توصلت به جريدة إيمازيغن، أن ما سجله المرصد الوطني لمحاربة الرسوة وحماية المال العام من تعالي الأصوات بمختلف ربوع المملكة, منددة بتفشي خروقات وتجاوزات خطيرة ومفضوحة وصادمة تتعلق بهذا الامتحان المهني الوطني, من قبيل تعمد تغيير منهجية إجراء الامتحان وجعلها على مقاس أشخاص معينين، بعيدا عن مبادئ الاستحقاق ، وذلك باعتماد “النظام الكندي” في اجتياز المباراة المعتمد على الإجابة بنعم أو لا ، وهو ما يعد نكوصا وإهانة لمهنة المحاماة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءة المعرفية بالقانون وبفن المرافعة ،لاسيما وأنها مهنة قانونية أســاسية مساعدة للقضاء.
ويصيف ذات المصدر أن المرصد سجل أيضا إقصاء فئة كبيرة من المرشحين الذين لم يتم استدعاؤهم أصلا لاجتياز المباراة، دون سبب أو مبرر واضح ومقبول، والتسريب الممنهج والتواطؤي لأوراق الامتحان وإجاباته ، والسماح بـــاستخدام الهواتف في قاعات الامتحانات، حيث اعتبر المرصد أن ما شاب مسطرة وظروف إجراء هذا الامتحان من شبهة وقع تجاوزات وخروقات لاقانونية مقرونة بممارسات مطبوعة بالمحسوبية الممنهجة والتواطؤية المفضوحة، شكل سببا كافيا، واقعيا وقانونيا، يستوجب إبطال نتـــائج هذه المباراة.
وهذا ويدين المرصد الوطني لمحاربة والرشوة وحماية المال العام ما وصفه بظاهرة “الفساد بالجملة” التي ميزت اجراء إمتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة 2022/ 2023 بمختلف مراحله، كما أدان الخرجات التي وصفها بالمستفزة والمتغطرسة والنرجسية غير المسؤولة لوزير العدل إزاء ما جرى.
ودعا المرصد رئـــاسة النيابة العامة المحترمة للاستجابة السريعة للشكايات والملتمسات المطالبة بفتح تحقيق معمق في الموضوع وترتيب كافة الآثـــــار القانونية على نتائجه، بالإضافة إلى إلغاء نتـــــــائج إمتحان الأهلية لمـــــــزاولة مهنة المحاماة المذكور، وكذا إعــــــادة النظر في نظام وطريقة تدبير امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وطالب في ذات البلاغ بإقالة وزيــــر العدل والمسؤولين المتواطئين معه لما صدر عنهم من إســاءة بليغة لسمعة بلادنا بصفة عامة ولمرفق العدل والمحاماة والقضاء ، وإزاء المواطنين والمواطنات بصفة خاصة.
