أكدت الأمانة العامة للحكومة أن السنة الحالية شهدت خطوة مهمة نحو تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ضمن المنظومة القانونية الوطنية، من خلال إطلاق مبادرة لترجمة مجموعة من النصوص القانونية إلى الأمازيغية، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة.
وأوضح محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لهيئته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المقاربة المعتمدة في هذا الورش الوطني تقوم على العمل التشاركي والجماعي، من خلال توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وأضاف الحجوي أن هذه الشراكات تهدف إلى تعبئة الموارد البشرية واللوجستية لتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي، خصوصاً في ما يتعلق بترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية، وضمان إدماجها في مجالات التعليم والإدارة والحياة العامة ذات الأولوية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم استقطاب كفاءات متخصصة في الترجمة إلى الأمازيغية، وتنظيم لقاء دراسي وطني حضره ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لتنفيذ هذا الورش الوطني الهام.
وفي السياق ذاته، أبرز الحجوي أن الأمانة العامة للحكومة عملت على تعزيز التواصل المؤسساتي بالأمازيغية، من خلال إتاحة جداول أعمال وبيانات مجلس الحكومة على موقعها الإلكتروني باللغة الأمازيغية، إلى جانب نشر إعلانات الجريدة الرسمية ومستجدات أنشطة المؤسسة ضمن النسخة الأمازيغية للموقع.
