أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة تتجه لإخراج قانون يجرّم العنف والابتزاز الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الظاهرة “استباحت حياتنا بشكل كبير” وتجاوزت كل الحدود. وتطرق الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إلى ورش إصلاح منظومة العدالة، موضحاً إخراج ثلاثة قوانين تنظيمية و11 قانوناً و28 مرسوماً و13 قراراً، مع إنشاء 14 مركزاً قضائياً جديداً وتفعيل مشاريع تجهيزات عدلية بتكلفة مالية بلغت 238 مليون درهم.
كما أشار وهبي إلى جهود الوزارة في تنفيذ الأحكام القضائية، لا سيما المتعلقة بحوادث السير، موضحاً أن المبالغ التي نُفذت منذ بداية السنة بلغت أكثر من 2.28 مليار درهم، مع وجود ملفات لم تُنفذ بعد بسبب حجز الأموال لدى الغير وإجراءات قانونية أخرى. كما تحدث عن مشروع إنشاء وكالة خاصة ببيع الممتلكات والمحجوزات لفائدة الدولة، مستفيداً من تجارب دولية مثل فرنسا، لتسهيل تحصيل الأموال المخصصة للميزانية العامة.
في سياق متصل، أكد الوزير أن هناك توجهًا لمعالجة سوابق المحكومين بشكل عادل، عبر إلغاء السوابق للمستفيدين من برامج التأهيل وإدماجهم في المجتمع، وتقليص آجال رد الاعتبار. كما شهدت الجلسة سجالاً حاداً بين الوزير وأعضاء العدالة والتنمية بعد وصف الوزير لتدخل إحدى النائبات بأنه مستوحى من بيانات قيادة مجلس الثورة، ما أدى إلى تعليق مؤقت لأشغال البرلمان قبل استئنافها.
