أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني عام إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير في القطاعين العام والخاص، احتجاجًا على ما وصفته بـ”استهداف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال”.
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ التزامات الحكومة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، عوامل دفعتها إلى هذا التصعيد.
كما عبّرت الكونفدرالية عن رفضها لما اعتبرته مشروع قانون يقيّد حق الإضراب، ودمج صندوق CNOPS في CNSS، لما قد يمثله من تهديد لحقوق المؤمنين. كما استنكرت المساس بمكتسبات التقاعد والتضييق على الحريات النقابية.
ودعت المركزية النقابية كافة الأجراء والموظفين إلى انخراط واسع في هذا الإضراب دفاعًا عن حقوقهم ومطالبهم الاجتماعية.
فهل سينفد الاضراب أم ستتدخل الحكومة لايجاد حل و توافق ،،وهل سيؤثر الإضراب على قرارات الحكومة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
الصورة : نيشان
