صدر ملف “حي بنكيران”؛ مجريات ثالث جلسات الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة؛ المنعقدة يومه الجمعة؛ بعدما اختار غالبية الاعضاء هذا الموضوع محور مداخلاتهم في إطار نقطة نظام.
واستغرقت المداخلات حول هذا موضوع هذا الحي المعروف بـ”حومة الشوك”؛ حيزا زمنيا مهما من الجلسة المخصصة أساسا لتدارس مشروع ميزانية السنة المالية 2024.
وتفجرت قضية “حومة الشوك”؛ بعد توصل العشرات من ساكني الحي الواقع ضمن تراب مقاطعة مغوغة؛ باستدعاءات من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة؛ على خلفية دعوى إفراغ رفعتها ضدهم شركة عقارية تدعي ملكيتها للعقار المحتضن للحي البالغ مساحته 14 هكتار.
مداخلات المستشارين الجماعيين؛ حذرت من تداعيات هذا الملف على السلم الاجتماعي في مدينة طنجة؛ داعية إلى الوقوف الى جانب السكان المهددين بالافراغ والتشريد من منازلهم.
وتوقفت المداخلات؛ عند الأهمية التي يكتسبها هذا الحي الذي يضم بالإضافة إلى منازل السكان؛ العديد من المرافق السوسيواقتصادية التي تلعب دورا حيويا في الاقتصاد المحلي بمدينة طنجة؛ معتبرة أن هذا التطور الطارئ هو نتاج أخطاء ارتكبتها السلطات المحلية والمجالس المنتخبة خلال فترات سابقة.
وتفاعلا مع الموضوع؛ أكد عمدة مدينة طنجة؛ منير ليموري؛ وقوف المجلس الجماعي مع أهالي الحي؛ مشيرا إلى أن الجماعة انتدبت محاميا كلفته بالتواصل مع الهيئة التنسيقية الممثلة للسكان من أجل تنسيق التدخلات الممكن القيام بها في هذا الجانب.
