موقع جريدة إيمازيغن
تداول مؤخرا على مواقع بعض الصفحات الفايسبوكية، خبر تقديم ماتبقى من فريق المعارضة بتاوريرت شكايات ضد الرئيس الحالي ،تفيد قيامه بخروقات جنائية وإدارية .
الخروقات حسب مراسلة عامل الإقليم موجهة للرئيس الحالي ،جاء فيها أن السلطة الإقليمية توصلت بشكاية من الأستاذ إسحاق شارية محام بهيئة الدار البيضاء نيابة عن بعض الأعضاء ،يشتكون من خلالها قيامكم بخروقات جنائية وإدارية .
ومما جاء في الشكاية ، قيام الرئيس الحالي بترخيص يقضي بفتح مقهى ومطعم بمنطقة الحي الصناعي ،إضافة للترخيص ببناء فوق أرض تابعة لأملاك الدولة ،وترخيص ببناء فوق مساحة أكبر من مساحة القطعة الأرضية التي يملكها صاحب الرخصة .
واضافة الشكاية ، قيام الرئيس بمنح رخصة بناء فوق عقار تابع للجماعة السلالية وترخيص آخر لعضو من الأغلبية المسيرة للمجلس مع إعفائه من أداء ضريبة الأراضي الحضرية غير مبنية . ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد ،بل وصلت حسب نفس الشكاية لقرار يقضي بالإذن بإحداث تجزئة عقارية مع إعفاء صاحبها أيضا من أداء ضريبة الأراضي الحضرية غير مبنية …
وقد وجه عامل الإقليم استفسارا بهذا الخصوص لرئيس المجلس الجماعي يطالبه فيه بموافاته بإجابات حول موضوع الشكاية .
هذا ، ويروج أن لجنة من الداخلية قد حلت بمدينة تاوريرت، للنظر في هذه الخروقات وهي اخبار تبقى غير موثوقة في غياب أي بيان أو تصريح رسمي مما يفتح الباب حول مجموعة من التاويلات والتخمينات حول مصير رئاسة المجلس والسيناريوهات الممكنة .
وبعيدا قليلا عن الموضوع ، فقد نشر موقع الجماعة صورا لرئيس المجلس المجلس وهو يترأس لجنة تقنية لبناء مدارة بطريق دبدو قرب السوق الأسبوعي، وهي ربما إشارة منه أن ما يروج من أخبار عن قرب عزله هي مجرد إشاعات .
وفي انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة ، يبقى الغموض سيد الموقف وتبقى الإشاعات والتكهنات هي مصدر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وطاولات المقاهي .
