أفسحت سلطات الوصاية أخيرا، المجال أمام المجالس المنتخبة لاستئناف إصدار الشواهد الإدارية بعد أشهر من تعليق هذه الإجراءات التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة طنجة والجماعات المجاورة.
وعلمت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن جماعة اكزناية، أصدرت مؤخرا أولى هذه الوثائق الإدارية بعد أن تم تعليقها بقرار من والي الجهة السابق، محمد امهيدية، الذي تم تنقيله إلى العاصمة الاقتصادية لمزاولة مهامه على رأس ولاية جهة الدار البيضاء سطات، في أكتوبر الماضي.
تشير معطيات ذات صلة، إلى أن عملية تسليم الشواهد الإدارية ستتم وفق منهجية متفق عليها مع الجماعة وسلطات المراقبة والشركة المفوض لها “أمانديس”، إذ ستحرص لجنة مختصة من التأكد من عدم تواجد البنايات المعنية بالشواهد الإدارية في أماكن محرمة للبناء أو محرر في حقها مخالفة من لدن الجهات المعنية أو موضوع نزاع قانوني أو صدر في حقها حكم قضائي.
ويقضي هذا الاتفاق الجديد يهدف إلى إيجاد توازن بين مصالح المواطنين ومصالح الجماعات وسلطات المراقبة، حيث سيسمح بإصدار الشواهد الإدارية للمواطنين الذين يتوفرون على الشروط القانونية اللازمة، دون أن يؤدي ذلك إلى تحفيز البناء العشوائي أو مخالفة القوانين المعمول بها.
واعتبرت مصادر عليمة، ان استئناف جماعة اكزناية في اصدار االشواهد الإدارية، يمثل انفراجا لهذا الملف الذي أرخى بأزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المدينة، حيث تسبب تعليقها في تعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية، وتسبب في إزعاج المواطنين الذين كانوا بحاجة إلى هذه الوثائق الإدارية في معاملاتهم اليومية.
وتراهن الفعاليات المدنية والاقتصادية، أن يكون لاستئناف إصدار الشواهد الإدارية بمختلف الجماعات التابعة لعمالة طنجة أصيلة، وقعا إيجابيا على مستوى الدينامية الاقتصادية وتحفيز الرواج التجاري بالنسبة للعديد من الأنشطة والمهن.
