تتطلع جماعة طنجة؛ الى عصرنة ٱليات تدبير ممتلكاتها والمحافظة عليها وكذا تثمينها؛ ذاك كان محور اجتماع انعقد؛ الجمعة؛ برئاسة نائب العمدة؛ عصام الغاشي.
وجربت أشغال هذا اللقاء التدبيري؛ بحضور ممثلين عن مكتب الدراسات القانونية والعقارية (مؤسسة كاليكس)؛ حيث تم اقتراح عدد من الخطوات في هذا الإطار.
وستعتمد المقاربة الجديدة في تدبير الممتلكات العامة؛ حسب المعطيات التي توصلت بها جريدة طنجة 24 الالكترونية؛ على اعادة جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها.
كما سيتم في نفس الاطار؛ استعمال الرقمنة من خلال وضع قاعدة بيانات تضم الاملاك الجماعية الخاصة والعامة مع مساحتها و موقعها؛ وكذا اعتماد الارشيف الالكتروني لهذه الممتلكات.
وهمت المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع؛ احداث سجل محتويات خاص بأملاك الجماعة لحماية الأملاك الجماعية المحققة والمفترضة تفعيلا للقرار المشترك لوزير الداخلية و وزيرة المالية الصادر قي 14 دجنبر 2022 المتعلق بتحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها و كيفية مسكه.
وتتضمن الخطوات المقترحة كذلك؛ الانكباب على إيجاد الحلول للملفات الجماعية العالقة خاصة في شقها المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة و قضايا الإعتداء المادي.
وسيتم ايضا؛ الإسراع بتصفية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية التي توجد تحت تصرف شركة امانديس و البالغة عددها 2000 ملف تقريبا؛ مع الرفع من وتيرة تحفيظ الأملاك الجماعية قصد الحفاظ عليها و حمايتها من الترامي و الإعتداء من طرف الأغيار.
