بشرىالطلحاوي//الصحراء-بريس
نظمت “التنسيقية الإقليمية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بالحسيمة” وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية، بالتزامن مع عطلة الدورة الأولى تجسيدا “للبرنامج النضالي” الصادر عن مجلسها الوطني، ورفضا للنظام الأساسي الجديد، حيث اعتبرته “تقنينا لمخطط التعاقد” كونه يشرع لتخلي الوزارة عن نمط التوظيف الذي كانت تعتمده ما قبل سنة 2016، ويقر بأحقية الأكاديميات في خلق مناصب شغل لهيأة التدريس والإدارة دون الاستناد على المناصب المحدثة في قوانين المالية التي تصدرها الدولة إبان كل سنة.
كما أتت هذه الوقفة أيضا – حسب تصريحاتها- تأكيدا على تشبث التنسيقية بخيار الاستمرارية في النضال باستراتيجيات بديلة مبتكرة وبمكانيزمات مختلفة عن التي سبقتها، والتي تتمثل في تنجب الاضرابات المطولة عن العمل حفاظا على ضمان “زمن التعلم للمتعلمين” وتفادي الاقططاعات من الأجور، في مقابل عدم مسك النقط في “مسار” وتسليم أوراق الفروض للإدارة؛ وهو الأمر الذي تتشبث به “التنسيقية الوطنية” رغم محاولات الوزارة لاحتواء الأمر عن طريق الإسراع في توقيع اتفاق 14 يناير مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وقد عرفت هذه الوقفة تطويقا أمنيا مكثفا، لثنيها عن تحويلها إلى مسيرة كانت ستجوب شوارع الحسيمة.
وحسب مصادرنا الخاصة فإن نسبة مقاطعة مسك النقط في مسار وتسليم أوراق الفروض للإدارة جد مرتفعة في الإقليم، حيث اعتذرت جل المؤسسات التعليمية من آباء وأولياء أمور التلاميذ من عدم تمكنها من إصدار نتائج الدورة الأولى وتأجيل ذلك إلى أجل قريب.
