نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، الثلاثاء، ندوة صحافية تحت شعار “الأمن التعاقدي رهين بالأمن المهني”، بمقر المجلس بالمدينة ذاتها.
وأبرز المشاركون في الندوة أن “الأمن المهني يعزز الثقة لدى المهنيين في ممارسة عملهم على الوجه المطلوب، ويهدف إلى جودة العمل التوثيقي، ويُعدّ من الغايات الأساسية التي ينشدها كل نظام قانوني ومرفق عمومي بحيث يعتبر عنصرا من عناصر النظام من جانب الأمن القانوني والأمن التعاقدي”.
واعتبر المتدخلون مهنة التوثيق العدلي واحدة من المهن القانونية والقضائية المساعدة للعدالة المعنية بالإصلاح العميق والشامل؛ بالنظر إلى مكانتها المتميزة في منظومة المهن القانونية والقضائية وإعداد وسائل الإثبات التي تساعد القضاء على فض المنازعات والفصل في الخصومات وتساهم بالتالي في تكريس النجاعة القضائية وتحقيق العدالة القضائية، مؤكدين أن الأمن التعاقدي رهين بتوفير أمن مهني للسيدات والسادة العدول لتأمين نتائج تحقيقه، مشيرين إلى أن القاعدة القانونية تعمل على تحقيق الأمن المادي المتمثل في حماية الأشخاص والأموال من الاعتداء وتحقيق الأمن القانوني المتمثل في المحافظة على استقرار المراكز القانونية وقيام الثقة في العلاقات القانونية والقدرة على توقع الأمور مسبقا وتخطيط العلاقات المستقبلية.
ولتحقيق ذلك، أضاف المشاركون، ينبغي أن تكون التشريعات واضحة وقابلة للتطبيق وتمكين المهنيين بأحكامها من التصرف بأمان واطمئنان وترتيب الأوضاع خشية من التعرض لأي مفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة بكون شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بها.
