قال محمد الصقلي الحسيني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، إن محكمته تسير على نهج تحقيق الأمن الأسري الذي يعد النواة الرئيسية لعلاقات مجتمعية سليمة.
وذكر بقرار صادر عنها اعتبرت فيه أنه طالما أن الخطبة في نازلة الحال قد اشتهرت بين عائلتي طرفيها وترتب عنها حمل، في غياب عقد الزواج، فإن “المولود المتنسل من صلب الأب فيها بالدليل العلمي القاطع، يلحق بنسبه، تفعيلا لمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة”.
وأوضح خلال افتتاح السنة القضائية الحالية، الخميس الماضي، بأن حصيلة هذه المحكمة كرست من خلال قرارات مبدئية “معالم الأمن القانوني والقضائي، وفق مقاربات قضائية مراعية لمقاصد المشرع والتوجهات العامة الواردة في دستور المملكة ومواقف محكمة النقض في النوازل ذات الصلة”.
