أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، استعدادًا لاستئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في أبريل المقبل.
وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز التفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها في جولة أبريل المنصرمة، والتي أسفرت عن اتفاقات هامة لتحسين دخل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
وتضمنت الاتفاقات زيادة في الأجور بمقدار 1000 درهم شهريًا، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 10% على دفعتين. كما تم تعديل نظام الضريبة على الدخل، الذي بدأ سريانه في يناير 2025.
السؤال الآن: هل ستتمكن هذه الجولة الجديدة من المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية للمغاربة وتعزيز قدرتهم الشرائية؟
إيمازيغن
