في خطوة وُصفت بالمفصلية، صادق مجلس المستشارين المغربي على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، وسط نقاشات ساخنة وتعديلات جوهرية استجابت الحكومة لمعظمها.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن الحكومة تبنّت تعديلات جوهرية دون المساس بالصياغة القانونية، مشددًا على أن المشروع يحقق توازناً بين حماية حقوق العمال وضمان حرية العمل. كما نوّه بالدور الفاعل للنقابات، رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، واعتبر أن المعارضة ساهمت في بلورة نص يحترم الدستور المغربي، خصوصًا الفصل 29 المتعلق بحق الإضراب.
من أبرز المستجدات، أن المشروع الجديد يمنح جميع الفئات حق الإضراب دون استثناء، بعدما كانت الصيغة السابقة تقصي بعض الفئات بوضوح. كما تم تجاوز الجدل حول تعريف الإضراب، ليصل إلى صيغة تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
وبينما تشيد الحكومة بتقديمها نصًا متوازنًا، يرى بعض الفاعلين النقابيين أن المشروع قد لا يستجيب لكافة تطلعات العمال. فهل يمثل هذا القانون خطوة نحو استقرار سوق العمل، أم أنه سيظل محط جدل في السنوات القادمة؟
إيمازيغن : هيئة التحرير
