أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة المغربية تسعى إلى رفع متوسط الأجر الصافي للموظفين من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول 2026. وأوضح أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيزيد من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم بفضل الإجراءات الحكومية المنفذة تحت توجيهات الملك محمد السادس.
كما أكد السكوري أن الحكومة أبرمت اتفاقات قطاعية لتحسين الأوضاع في بعض القطاعات المتضررة مثل التعليم، حيث تم تخصيص 17 مليار درهم لتلبية احتياجات الأسرة التعليمية، بالإضافة إلى زيادة 1500 درهم لأكثر من 330 ألف موظف في هذا القطاع. كما أشار إلى أن نسبة تنفيذ الاتفاقات بلغت 80%، مع استمرار الحوار لتحسين الأوضاع.
في القطاع الصحي، تم تخصيص 3,5 مليار درهم لدعم الحوار الاجتماعي، مع منح زيادات مالية للممرضين والأطر الإدارية. كما تم تعزيز الترقيات وتحسين التعويضات عن الأخطار المهنية، بما في ذلك لأول مرة تقديم تعويض للأساتذة الباحثين في وزارة الصحة.
