انتقد الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”المقتضيات المتعسفة” في مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أنها تقيد دور النيابة العامة وتحدّ من قدرة الجمعيات على الانتصاب كطرف مدني، فضلًا عن الجدل القائم حول التقادم في جرائم الفساد.
وخلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أشار الفريق إلى أن النص الجديد يجعل متابعة الجرائم المالية مشروطة بتقارير من جهات محددة، مما يُضعف دور النيابة العامة. كما انتقد إلزام الجمعيات بالحصول على إذن من وزارة العدل قبل اللجوء إلى القضاء، معتبرًا ذلك تضييقًا على العمل المدني.
أما في ما يخص التقادم في جرائم الفساد، فقد دعا الحزب إلى اعتماد تاريخ اكتشاف الجريمة أو مغادرة المسؤول لوظيفته كبداية لاحتساب مدة التقادم، لتفادي إفلات المتورطين من المحاسبة.
في المقابل، شدد الفريق النيابي على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الأفراد والجمعيات في التبليغ عن الفساد، وبين تجنب التعسف في الشكايات، داعيًا إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وعدم تقييد حقوق الدفاع.
إيمازيغن : هيئة التحرير
