بعد أن صدر في حق النائب البرلماني عبد النبي عيدودي ، النائب عن دائرة سيدي قاسم و الشهير بــ ”هشة بشة ” حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة،اصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بتثبيت تجريده من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة وذلك عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
وأكدت المحكمة تثبيت قرار محكمة النقض “بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى”.
وبذلك، أصبح مقعد عيدودي في دائرة سيدي قاسم شاغرا، وسيتعين على وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية لشغله.
عادل بوحجاري
