أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب عن دائرة “الفداء ـ مرس السلطان” في الدار البيضاء. القرار يشمل أيضاً إعلان شغور المقعد ودعوة المترشح التالي في لائحة الترشيح لشغله، وفق المادة 90 من القانون التنظيمي للغرفة الأولى في البرلمان.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي رفع مذكرة تُثبت غياب بودريقة طيلة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول. واعتبرت المحكمة الدستورية هذا الغياب مبرراً كافياً لتطبيق المادة القانونية المتعلقة بالتجريد.
وألزمت المحكمة بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
