كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تعديلات جديدة في مشروع قانون المسطرة الجنائية تهدف للحد من الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة. التعديلات تتيح للنيابة العامة القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جدية الشكاوى قبل الشروع في الإجراءات القانونية.
وشدد وهبي على أن التعسف في استخدام التشكي يمكن أن يؤدي إلى المساءلة القانونية، خاصة إذا كانت الشكاوى كيدية أو تهدف للإيقاع بأشخاص وإلحاق الأذى بسمعتهم. في هذا السياق، تم تعديل الفصل 445 من القانون الجنائي ليعاقب على الوشاية الكاذبة بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية.
و أشار الوزير إلى أن النيابة العامة تستطيع حفظ الشكاوى التي لا تثبت جديتها أو تحريك الدعوى إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة. وفي هذا الإطار، يُشدد على أهمية تبليغ المواطنين عن الجرائم، حيث يعتبر الامتناع عن التبليغ جريمة قانونية.
وبموجب هذه المستجدات، يسعى النظام القضائي المغربي إلى ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد من التلاعب بالشكاوى الكاذبة.
فهذا يعثبر من ايجابيات التعديل ، لكن هل ستكون جميع التعديلات موافقة للعدالة و حقوق الانسان و المواثق الدولية ؟
إيمازيغن : هيئة التحرير
