أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع العمال المغاربة بالخارج، مشددًا على أن المقاربة المعتمدة حقوقية بالدرجة الأولى قبل أن تكون اقتصادية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن المغرب وقع أكثر من 12 اتفاقية مع دول أجنبية لضمان استفادة العمال المغاربة من نفس حقوق وشروط العمل التي يتمتع بها مواطنو تلك البلدان.
وكما كشف السكوري عن توقيع بروتوكول جديد مع البرتغال لمواكبة العمال المغاربة والتدخل عند الحاجة، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 ألف مغربي توجهوا للعمل بالخارج بشكل قانوني، موزعين بين إسبانيا وفرنسا وكندا وألمانيا، وغيرها من الدول التي تستقطب الكفاءات المغربية.
