كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن نسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يومي الأربعاء والخميس. وأوضح خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي أن نسبة المشاركة في القطاع الخاص لم تتجاوز 1.4%، بينما بلغت في القطاع العام 32%.
أما على مستوى القطاعات الحيوية، فقد سجل قطاع التعليم نسبة مشاركة بلغت 35.5%، تلاه قطاع الصحة بـ33.3%، ثم العدل بـ30.5%، والجماعات الترابية بـ26.4%، في حين لم تتجاوز نسبة الإضراب في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9%.
وأكد السكوري أن هذه الأرقام تستند إلى معطيات دقيقة، مشددًا على أن قانون الإضراب يراعي التوازن بين حقوق العمال، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، ومصالح أرباب العمل. كما أشار إلى أن النقاش حول القانون تم بطريقة ديمقراطية ومسؤولة، في إطار تطوير التشريعات لمعالجة التحديات المجتمعية.
